لفت “تيار المستقبل”، إلى أن “اللبنانيين استفاقوا على مداهمات لجهاز أمن الدولة، لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذًا لمذكّرة الإحضار والتّوقيف الّتي أصدرتها القاضية غادة عون”، مشدّدًا على “أنّنا لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويّين والفوضويّين لهذا التّدبير، وربّما تصفيق الكثير من أصحاب الودائع في المصارف، الّذين يحمّلون الحاكم والمصارف مسؤوليّة تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها”.
وركز التيار على أن “المداهمة وقرار التّوقيف اتُّخذا في القصر الجمهوري، بطلب مباشر من رئيس الجمهوريّة ميشال عون شخصيًّا إلى رئيس جهاز أمن الدّولة اللّواء طوني صليبا، وأنّ موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعي لناشطين عونيّين”.
وأكّد أنّ “الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهوريّة، يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب “التيار الوطني الحر” على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التّقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانيّة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
كما ذكر أنّ “رئيس الجمهوريّة قد طالب شخصيًّا بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي، أجاب: جرّوه حتّى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الدّاخلي”، مبيّنًا أنّ “حسنًا فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخّ، الّذي تريد القاضية عون ترجمته بالادّعاء على قائد قوى الأمن الدّاخلي، وفقًا لعدد من المواقع الإعلاميّة”.
وتوجّه التيّار إلى اللّبنانيّين، قائلًا: “كلّ ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع النّاس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إنّها خطوة تستدعي أجهزة الدّولة إلى اشتباك في ما بينها. خطوة تشكّل الوجه الآخر للتوقّف عن دفع مستحقّات الدّولة للمجتمع الدولي”. ورأى أنّه “قرار عشوائي من عشوائيّات العهد. إنّهم يخوضون الانتخابات النيابية على انقاض الدولة والاقتصاد. انتظروا في الأشهر الأخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات”.
